بقلم : نيتر شنايدت
إن انخفاض أعداد ضحايا الحرائق في المدارس في الغرب يرجع إلى انتهاج أنظمة صارمة، تسعى إلى منع اندلاع الحرائق من الأصل، أو على الأقل الحد من خسائرها إلى أكبر قدر ممكن، إلى جانب الالتزام باستراتيجية تقوم على ضرورة اعتماد الأشخاص الموجودين في المدارس من طلاب ومعلمين وإداريين على أنفسهم، للتعامل الصحيح مع الموقف، وعدم انتظار وصول المطافئ، لأن كل لحظة لها عواقبها.
من المحتمل أن تكون قوانين الوقاية من الحريق متطابقة في الكثير من دول العالم، لكن أسلوب التطبيق هو الذي يجعل من هذه القوانين إما حبرًا على ورق، أو نظامًا يلتزم به الجميع، لأن وجود حلقة ضعيفة واحدة، كفيل بأن يهدم عمل السلسلة بأكملها.
من يرغب في التعرف على أوضاع الوقاية من الحرائق في الغرب الأوروبي والأمريكي، يجد مواقع على الإنترنت ومصادر لا حصر لها، توفرها الشركات المختصة بتصنيع المعدات الحديثة للوقاية من الحريق، لكن هذه المعدات تعتمد على وجود المدارس فيما يعرف باسم (المباني الذكية)، وهي تلك المباني التي تحتوي على كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار، وإمكانية التحكم عن بعد، وكثير من التقنيات التي لابد من الاعتراف بأنها مازالت الاستثناء وليست القاعدة، حتى في أوروبا.
لكننا في هذا المقال نرغب في التعرف على الواقع كما هو، أي بالتركيز على مدارس حكومية في مبان تقليدية عادية، بحيث يمكن مقارنتها بالأوضاع في عالمنا العربي، ونستطيع التعرف على ما يمكن القيام به، إذا رغبنا في الاستفادة من تجارب الآخرين، لحماية أرواح طلابنا ومعلمينا وكل من يعمل في هذه المدارس.
عناصر الوقاية من الحريق
تعتمد خطط الوقاية من الحريق في المدارس الأوروبية على أربع ركائز أساسية، سنتناولها بالتفصيل فيما بعد، وهي:
1- خفض المواد القابلة للاشتعال إلى أقل حجم ممكن.
2- الحيلولة دون انتشار الدخان والنيران.
3- تأمين طرق النجاة.
4- الاستعداد لمقاومة الحرائق.
أولًا: خفض المواد القابلة للاشتعال
إلى أقل حجم ممكن
تنقسم المواد من حيث قابليتها للاشتعال إلى ثلاثة أنواع: سهلة الاشتعال، عادية الاشتعال، وصعبة الاشتعال، المواد سهلة الاشتعال تحتاج إلى شعلة بسيطة، لتشب فيها النيران، وتبقى مشتعلة حتى تحترق كليًا، ومن أمثلة هذه المواد الملابس الرخيصة المصنوعة من الألياف الصناعية، أو الكثير من المفارش البلاستيكية، أما الأنواع العادية الاشتعال، فهي التي تشتعل أطرافها إذا اقترب اللهب منها، لكنها تنطفئ إذا ابتعد اللهب عنها، مثل الدفاتر المدرسية أو الكتب، والنوع الثالث وهو صعب الاشتعال، ويحتاج إلى نيران مركزة عليه لفترة طويلة، حتى يحترق أيضًا، مثل الأخشاب المغطاة بطبقة من مادة واقية من الحريق.
ومن أسباب سرعة انتشار النيران، وضع الكثير من سلال المهملات، المصنوعة من البلاستيك، والتي ليس لها غطاء، يغلق تلقائيًا، أو وجود مواد بلاستيكية أو خشبية في أثاث الصف، وبقاء الأبواب والمكاتب مفتوحة، وكثرة الآلات الكهربائية غير المستخدمة، ومن الطبيعي أن تتحقق نتائج إيجابية، في حالة خفض عدد سلال المهملات، والاقتصار على استخدام سلال معدنية، تغلق تلقائيًا، ويتم تفريغها بصورة مستمرة، واختيار أثاث مصنوع من مواد صعبة الاشتعال، وإغلاق الأبواب دائما، وعدم وضع أي عوائق في الردهات، التي تستخدم كطرق نجاة في وقت الحريق، والتخلص من أي أجهزة قديمة أو أي أثاث غير صالح للاستخدام، وعدم تخزينه في أي مكان بالمدرسة.
ورغم بديهية هذه الأمور، ومعرفة الجميع بأنها تسهم في خفض المخاطر الناجمة عن الحرائق، فإن الحزم في تطبيقها هو السبيل الوحيد لالتزام عامل النظافة بتفريغ السلال على فترات ليست طويلة، وبإقناع المعلمين من مربي الصفوف بالتدقيق في اختيار الزينة التي يختارونها لوضعها في الصف، وعدم ترك أي علب طلاء مفتوحة، لأن الكثير منها سريع الاشتعال، أو الإهمال في التعامل مع المواد الكيماوية في معمل العلوم، وغير ذلك من الإجراءات التي سيأتي ذكرها.
ثانيًا: انتشار الدخان والنيران
الدخان الذي يتسرب وقت الحرائق،
هو عبارة عن غازات، وخليط من جسيمات دقيقة للغاية وصلدة، وتركيب هذه الغازات المتصاعدة، يرتبط بالمادة المحترقة، إلا أن غاز ثاني أكسيد الكربون السام، ينبعث دوما مع كل حريق.
وقد توصلت دراسات المتخصصين بالجامعات الأوروبية في أبحاث الحريق، إلى أنه يمكن إنقاذ الأشخاص الذين تعرضوا للدخان لمدة 13 دقيقة، بدون إصابتهم بأي عواقب خطيرة على صحتهم، أما إذا زادت هذه الفترة عن 17 دقيقة، فإن البقاء على قيد الحياة يصبح أمرًا غير مضمون على الإطلاق، كما توصلت الدراسات إلى أن 10 في المائة فقط من حالات الوفاة كانت بفعل النيران، مقابل 90 في المائة من الحالات بفعل التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون، مما يوضح الخطورة الشديدة لتسرب الغازات.
أدت هذه النتائج إلى إقرار حزمة من القوانين الواجبة التطبيق في المباني المدرسية، يمكن تلخيصها في أن الأبواب والحوائط والأسقف المستخدمة، ليس الهدف منها عمل غرف وصفوف مدرسية فحسب، بل يجب أن تتوفر فيها المواصفات اللازمة لمنع انتشار الحريق والدخان، ولذلك فإن بقاء الأبواب مفتوحة، وعدم إصلاح أي شقوق في الحوائط أو الأسقف، يسهم في انتشار النيرات والدخان بسرعة.
ثالثًا: تأمين طرق النجاة
يبدأ مسار طريق النجاة من مكان وجود الطلاب والمعلمين والإداريين (صفوف، ورش، معامل، مكاتب)، وتستمر في الممرات، ومنها إلى السلالم، حتى يصل الشخص إلى خارج المبنى، أي أن طريق النجاة هو الذي يربط بين مكان وجود الشخص داخل المبنى، والذي يحتمل تعرضه فيه إلى الخطر، إلى مكان آمن خارج المبنى.
ولا يمكن اعتبار طريق النجاة آمنًا، إلا إذا كان هذا الطريق خاليًا من المعوقات في حالة الخطر، بشرط ألا يقل عرض الطريق عن 125 سنتيمترا، إذا كان عدد المستخدمين أقل من 180 شخصًا، ولا يقل عن مترين إذا زاد العدد عن ذلك، ويزيد العرض بمقدار متر عن كل 150 شخصًا إضافيًا.
كما يشترط في طريق النجاة، ألا تتسبب النيران أو الأدخنة في عرقلة السير في هذا الطريق، لذلك فإنه من المهم بمكان أن يستطيع الشخص الذي لا يعرف هذا المبنى، - طالب جديد في المدرسة، شخص يزور للمدرسة لأول مرة، عامل فني جاء لإصلاح عطل في المدرسة، ولي أمر لم يدخل هذا الجزء من المبنى من قبل- أن يجد الطريق إلى خارج المبنى من خلال إشارات تدلَّه على ذلك، وأن تكون هذه الإشارات قابلة للرؤية حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بأن يكون مصدر إضاءة هذه الإشارات منفصلا عن التوصيلات الكهربائية للمبنى، وبالتالي يمكن حتى للشخص الغريب عن المبنى أن يعتمد على نفسه، وألا يستمر بقاؤه في مكان انتشار ثاني أكسيد الكربون، أكثر من اللازم.
رابعًا: الاستعداد لمقاومة الحريق
إذا لم تكن القدرات الذاتية للأشخاص الموجودين داخل المدرسة كافية للتعامل مع حالة الطوارئ، يصبح تدخل المطافئ ضروريًا، وهو الأمر الذي يحتاج إلى بعض الاستعدادات الواجب توفرها دومًا، وقبل حدوث حالة الطوارئ، بحيث يمكن وقف انتشار الحريق أو الغاز بأسرع وقت ممكن، وإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر، حتى لا يصابون بالتسمم من غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو الأمر الذي يعني أن الفترة المتاحة للإنقاذ على يد المطافئ تتراوح بين 13 إلى 17 دقيقة، منذ لحظة اشتعال النيران.
ويمكن الحيلولة دون تضييع الوقت، من خلال ضمان خلو طريق المطافئ إلى داخل المبنى، ومكان وقوف سيارة الإطفاء، من أي سيارات أخرى أو أي عوائق - لذلك فإن غرامات ركن السيارة في طريق المطافئ تتراوح بين الغرامة المالية المباشرة، أو سحب السيارة، الأمر الذي يتكلف ما بين 200 إلى 300 يورو-.
ونظرًا لأن كميات المياه التي تحملها سيارات الإطفاء محدودة، فإن هناك عدة توصيلات لحنفيات الحريق، موجودة أسفل أرضية الفناء المحيط بالمدرسة، ولا يجوز السماح بركن السيارات بجانبها، ويجب وضع يافطة حمراء اللون، حتى لا يضيع الوقت في البحث عنها.
علاوة على ذلك فهناك حنفيات حريق مثبتة في حوائط المباني المدرسية، والتي يمكن أن يستخدمها المختصون من أفراد المدرسة، أو المطافئ، وغالبًا ما توجد بجانبها صناديق تحتوي على خراطيم مياه المطافئ، بحيث يمكن توفير الوقت، والاستفادة من كل لحظة في إنقاذ الأشخاص المهددين.
أجراس الإنذار في المدرسة:
أجراس الإنذار في المدرسة تستخدم في التدريب على حالات الطوارئ، وتفيد هذه التدريبات في الاستعداد الجيد لحالة اندلاع الحريق، إذ يتعلم الجميع كيفية التصرف بصورة صحيحة، بحيث يمكن إنقاذ كل الطلاب والمعلمين وكافة العاملين في المدرسة من إداريين ومستخدمين، والتدريب على حصر الموجودين بدقة، بحيث يمكن إبلاغ المطافئ ببيانات صحيحة عما إذا كان هناك أشخاص متبقون داخل المبنى أو أن الجميع قد استطاع الخروج، ولنا أن نتصور عواقب المعلومات الخاطئة في هذه اللحظات، وأهمية استدعاء الإسعاف في حالة وجود أشخاص داخل المبنى الذي اندلعت فيه النيران.
لذلك فإن غالبية الدول الأوروبية تفرض على مديري المدارس، إجراء تجربة لاختبار صلاحية أجراس الإنذار للاستعمال، بمعدل مرتين في العام، ويمكن الربط بين إحدى هاتين المرتين، وبين التدريب على إخلاء المبنى وقت الحريق، مع إبلاغ سلطات المطافئ بموعد التدريب، للحضور في هذا الوقت، ومراقبة الأوضاع.
بعد انتهاء التدريب، يجري تحديد موعد لاجتماع يضم مدير المدرسة، ومندوب المطافئ، والمعلمين المعنيين، والذين يحمل أحدهم صفة (مفوض الوقاية من الحريق)، لمناقشة نتائج التدريب العملي، وعمل محضر يسجل هذه النتائج، والفترة الزمنية التي استغرقها، وأي عيوب أو جوانب قصور ظهرت أثناء التدريب، لتحصل الإدارة التعليمية على نسخة من هذا المحضر، ويتحمل مدير المدرسة المسؤولية عن دقة كل المعلومات الواردة في المحضر، لأنه ليس من المفيد مثلا إبلاغ المعلمين والطلاب بموعد التدريب من قبل، فيستعدون لذلك، ويتحركون بسرعة، ويحققون أرقاما قياسية في التدريب، لأن ذلك لا يعكس الواقع، ويغطي على جوانب القصور، التي ستظهر لا محالة في حالة اندلاع النيران فعليا، وبدون سابق إنذار.
طفايات الحريق:
طفايات الحريق الموجودة في كل ركن من المدرسة، وبصورة متزايدة في معامل الكيمياء، هي الوسيلة التي يمكن أن يعتمد عليها المعلمون والطلاب بأنفسهم لإطفاء النيران قبل أن تنتشر، وقبل أن تنبعث الغازات السامة، وبدون حاجة لحضور رجال المطافئ، وتدخل أي طرف من خارج المدرسة، الأمر الذي يوفر الكثير من النفقات الناجمة عن حضور سيارات المطافئ، ولا يعطلها عن التوجه لمكان آخر، أشد احتياجا لها.
وهناك العديد من أنواع الطفايات المستخدمة في المدارس، إذ توجد طفايات باستخدام المسحوق (البودره)، ذات محتوى يتراوح وزنه بين 6 – 12 كيلو جرامًا، علاوة على ذلك توجد طفايات حريق باستخدام الماء، أو باستخدام ثاني أكسيد الكربون، لمنع وصول الأكسجين للحريق، وفي حالات قليلة توجد طفايات حريق باستخدام الرغاوي، أو طفايات الماء مع مواد إضافية.
ويتحدد نوع طفاية الحريق المناسبة، تبعًا للمكان المقرر استخدامها فيه، ففي الغرفة المستخدمة كمكتب للإدارة، يكفي استخدام الماء في غالبية الأحوال، أما في معمل الكيمياء، الذي توجد فيه سوائل وكيماويات سريعة الاشتعال، فإنه من الضروري استخدام طفاية الحريق التي تحتوي على المسحوق، أو الرغاوي أو باستخدام الرمال الجافة، أو (بطانيات الإطفاء) التي توضع فوق مصدر اللهب لمنع وصول الأكسجين له، أما في غرفة تشغيل الكهرباء، والتي تحتوي على الكثير من التوصيلات، فلابد من وجود طفاية حريق تحتوي على ثاني أكسيد الكربون.
لذلك فإنه من المهم معرفة المكان المطلوب وضع طفاية حريق فيه، ونوعية الطفاية المستخدمة، حتى يمكن التعامل معها بالشكل الصحيح في وقت الطوارئ، ولا يقل عن ذلك أهمية أن تجرى الصيانة بصورة منتظمة، وفي المواعيد المحددة، بحيث لا تزيد الفترة الفاصلة بين الصيانة والأخرى عن عامين، وبشرط تسجيل تاريخ الصيانة على الطفاية مباشرة، وبعلامة معتمدة من السلطات المعنية.
الأبواب :
هنا أيضًا توجد أنواع عديدة من الأبواب، التي تمنع انتشار الحريق أو الدخان، فهناك أبواب قادرة على منع انتقال الدخان كليًا، وهناك أبواب أقل قدرة على ذلك، لكنها تمنع نسبة كبيرة من الدخان من التسرب، وهناك أبواب قادرة على الصمود أمام الحرائق، وهناك أبواب تتحمل الحرائق لفترة طويلة نسبيًا، وتحدد القوانين الأوروبية أي الأبواب ضروري لأي الأماكن.
في غالبية الأحوال تستطيع الأبواب الموجودة في الممرات، منع انتقال الحرائق والدخان لمدة تتراوح بين 30 – 90 دقيقة، وتغلق تلقائيًا، بعد كل استعمال، وإذا زاد طول الممر عن 30 مترًا، توضع أبواب في منتصف الممر، وتكون هذه الأبواب المعدنية الثقيلة، قادرة على إيجاد منطقة خالية من المخاطر، ومعزولة عن الحريق والدخان لفترة كافية لحين وصول المطافئ.
وأسوأ ما يمكن حدوثه في حالة استخدام هذه الأبواب، هو وضع عائق خشبي أو مطاط تحتها، لإبقاء هذه الأبواب مفتوحة، بسبب كسل البعض، وعدم رغبتهم في دفع هذه الأبواب الثقيلة، في كل مر يمرون عبرها، وهو الأمر الذي يلغي عملها تمامًا في حالة الحريق، وينتفي الهدف التي جرى تركيبها من أجله.
وقد تنبهت الشركات المصنِّعة لهذه الأبواب إلى هذا السلوك، ولذلك تقوم بتوفير جهاز لتركيبه أعلى الباب، يمكن استخدامه لإبقاء الباب مفتوحًا، ولكن مع أول ارتفاع في درجة الحرارة، يقوم هذا الجهاز تلقائيًا، بإغلاق الباب، مع الحفاظ على إمكانية فتحه من الجانبين، للسماح لمن خارجه بالدخول فورًا، بعيدًا عن منطقة الخطر، وتنصح السلطات بتركيب هذا الجهاز، عند شراء الأبواب مباشرة، لأن تركيبها في وقت لاحق، يزيد من التكاليف.
قاعات الاحتفالات والتجمعات:
توجد في كثير من المدارس قاعات، لاستخدامها في عرض المسرحيات المدرسية، أو للاحتفالات السنوية أو الفصلية، أو لإقامة ندوات ومحاضرات وغيرها من الأنشطة الثقافية، وقد شهدت هذه القاعات الكثير من الحوادث المؤسفة في حالات الحريق، بسبب وجود أعداد كبيرة من الأشخاص من الغرباء على المكان، الذين لا يعرفون الطريق إلى خارج المبنى في وقت الطوارئ.
وبناء على هذه التجارب السلبية، قررت السلطات وضع تعليمات خاصة بهذه الأماكن، وعدم إقامة أي نشاط من هذا النوع، بدون إبلاغ المطافئ، والحصول على الموافقة عليه مسبقا، خاصة إذا زاد عدد الحاضرين عن 200 شخص، بحيث يقوم خبراء المطافئ باختبار تجهيزات المدرسة، والاستعداد لمثل هذه الأحداث، ويقررون على ضوء ذلك الموافقة على النشاط أو رفض إقامته، خوفًا على حياة الناس.
وفي قاعات الاحتفالات بالمدارس تراعي سلطات الإطفاء، نوع الستائر المعلقة فوق خشبة المسرح، وعلى النوافذ، ومكونات المقاعد المستخدمة، وعدد الأفراد مقابل المساحة، والإشارات الدالة على طرق النجاة، والمسافة الفاصلة بين هذه القاعة، وباب الخروج من المبنى، وعدد طفايات الحريق المتوفرة، وحنفيات الحريق.
وتقترح سلطات المطافئ الاستفادة من خبراتها، بالتشاور معها قبل البدء في البناء أو قبل عمل صيانة شاملة للمبنى، المقرر وجود قاعة احتفالات فيه، لمراعاة ذلك منذ البداية، وتقديم النصائح المعمارية التي تضمن الحصول على الموافقة على إقامة هذه الأنشطة، بعد الانتهاء من عملية البناء.
ولعله من المفيد في هذا الإطار الإشارة إلى أن عددا لا يستهان به من المباني المستخدمة لصلاة المسلمين في الكثير من الدول الأوروبية، هي في الأصل غير مؤهلة لوجود أعداد كبيرة من الأشخاص، وعندما ترفض السلطات الموافقة على استخدام المكان للصلاة، خوفًا على حياة المصلين، يتهم بعض المسلمين المسؤولين الغربيين بأنهم يفعلون ذلك كراهية في الإسلام وأهله، رغم أن السلطات تطلعهم على القوانين، وتطلب منهم استيفاءها، للحصول على التصريح، ولا تتأثر السلطات باتهامات البعض لها بالعنصرية والعداء للأديان، وتظل على موقفها، حتى تنتهي الإجراءات المطلوبة.