الرئيسية
البوابة
لأول وهلة، ووفقا للقانون، فإن ما هو قائم فى الجامعات المصرية هو: كليات للتربية.. لكن هذا كان خطأ تاريخياً وعلمياً ومهنياً، لابد من تصحيحه، فما الحكاية؟
حتى عام 1970، كان فى مصر كلية للتربية وحيدة فى جامعة عين شمس، تستقبل خريجى الكليات الجامعية وما يعادلها، لمدة عام لإعدادهم للعمل بمهنة التدريس. وفى الوقت نفسه كانت هناك مجموعة كليات اسم كل منها: كلية المعلمين، تستقبل طلابها من الحاصلين على الثانوية العامة، ليدرسوا فيها مجموعة مواد تؤهلهم لمادة التخصص التى سوف يقومون بتدريسها: فيزياء، رياضيات، دراسات اجتماعية، لغات.. وهكذا، بالإضافة إلى دراسات فى التربية وعلم النفس، وذلك لمدة أربعة أعوام.
وكان هذا هو الوضع، منذ إنشاء أول معهد لإعداد المعلمين فى مصر عام 1880، حيث كان الاسم يتغير من حين إلى آخر، من معلمين مركزية، إلى معلمين ناصرية، إلى معلمين توفيقية إلى معلمين خديوية، إلى معلمين سلطانية، إلى معلمين عليا.. وهكذا، لكن هناك دائما اسم «المعلمين»، اتساقاً مع المهمة، ومع ما يتم تدريسه بين جدرانها.
والشىء نفسه بالنسبة لتربية عين شمس، منذ أن أنشىء معهد التربية العالى، عام 1929، حيث كان الاسم متسقا أيضاً مع مهمة المعهد، من حيث اقتصار الدراسة فيه على العلوم التربوية والنفسية، إلى أن ضُم إلى جامعة عين شمس، فى بدء إنشائها عام 1950، ثم اكتسب اسم «كلية التربية» عام 1956.
ثم شاء تصدع مبنى كلية التربية بجامعة عين شمس الذى كان مع كلية التجارة مطلا على شارع قصر العينى، عام 1969، أن يحتم نقل كل كلية إلى ما يقاربها، من حيث نوعية الدراسة، تماما كما يحدث عندما يتصدع سكن أحد، فأول ما يفكر فى الانتقال، الانتقال إلى أحد أقاربه. فكان انتقال التجارة إلى حقوق عين شمس، والتربية إلى كلية المعلمين بروكسى، والتى كانت قد ضُمت إلى جامعة عين شمس عام 1965.
هنا ثار تساؤل بين كثيرين، عندما كان يقال لهم أن المبنى العلوى فى روكسى هو لكلية التربية، والمبانى الأخرى لكلية المعلمين: ما الفرق بين هذه وتلك؟!
أصبح الوضع، مماثلا، كما شبهته من قبل، مثل محلين فى مبنى متجاورين، أحدهما لبيع سندوتشات الفول، والآخر، لسندويتشات الطعمية، حيث لابد أن يطرح الناس تساؤلاً: لماذا لا يكون محلا واحدا لبيع الفول والطعمية معا؟!!
وهكذا، صدر فى عام 1970 قانون يوحد بين كليات المعلمين- التى كانت متعددة - وتربية عين شمس، التى كانت وحيدة وفريدة، وسبقت التوحيد مناقشات مستفيضة، بماذا تُسمى الكلية فى وضعها الجديد: معلمين أم تربية؟
كان رئيس جامعة عين شمس فى ذلك الوقت، هو الذى كان من قبل عميدا لكلية التربية بها (الراحل الدكتور يوسف صلاح الدين قطب)، فكان أن تغلب اسم «التربية» على «المعلمين»، وتم تعميم ذلك على ما كان موجودا من كليات معلمين، وما قد يستجد.
كان منطق أساتذة كلية التربية، فى ضرورة أن يسود اسمها، هو ما هو قائم فى كليات الجامعة الأخرى، فنحن نسمى الكلية باسم العلم المحورى الذى تقوم عليها، لا باسم الوظيفة التى سيشغلها الخريجون، فنقول كلية الطب، لا الأطباء، وكلية الهندسة، لا المهندسين، وهكذا.
هنا كان القياس خاطئا للغاية:
فكلية الطب، مثلا تدرس علوما طبية، وما قد يعين عليها، وهكذا فى الهندسة، وسائر الكليات المهنية، لكن كلية «المعلمين» تحتل دراسة العلوم التربوية فيها ربما أقل من ربع عدد الساعات، وتحتل دراسات التخصص العلمى ثلاثة أرباع السنوات الأربع، على أساس أن هذا هو ما يحتاجه إعداد المعلم، ومن هنا يصبح من الأوفق أن تكون كليات للمعلمين، وليست للتربية.
صحيح أن بعض كليات التربية بها مراكز خاصة لتقديم عدد من الخدمات، مما قد يوحى بأن مهمة هذه الكيات لا تقتصر على إعداد المعلمين، لكن الحقيقة أن هذه البرامج – مع التقدير الكامل لما يبذل فيها – ليست هى بالضبط ما نقصده.
من هنا، فحتى نكون منطقيين حقيقة، فأمامنا أحد طريقين:
الطريق الأول، هو العودة إلى تسمية هذه الكليات بكليات المعلمين، حتى ينطبق الاسم على المسمى.
الطريق الثانى، أن يبقى الاسم كما هو، لكن: يُعاد النظر إلى وظيفة الكلية، فلا تصبح مقتصرة على إعداد المعلمين، حيث تفرض الضرورة النظر بعين الاعتبار إلى شرائح مهمة، غير المعلمين، فى حاجة إلى دراسة العلوم التربوية والنفسية، مثل:
فهناك مئات الآلاف من الآباء والأمهات، الذين إذ يُكَوّنون أسرا، وينجبون أطفالا، لا يملكون المعلومات الضرورية التى تعين على حسن التنشئة والإعداد والتكوين، خاصة أن أمر التنشئة والتربية لم يعد مسألة بسيطة تتم عن طريق المحاكاة والتقليد، وتراكم الخبرة الشعبية العامة، وإلا عدنا إلى منطق «حلاق الصحة»، فى كل المهن، ولا يكون ذلك بدراسة نظامية لمدة أربع سنوات، بل يُستغل نظام التعليم المفتوح لتقديم برامج لمدة شهور، تخصص لتأهيلهم لتربية الأطفال.
وهو الأمر نفسه بالنسبة لفئتين بارزتين، هما: فئة «الدعاة» فى دور العبادة المختلفة، وكذلك: فئة «الإعلاميين»، وأخص بالذكر فى الإذاعة والتليفزيون بصفة خاصة، فمهمة كل من هاتين الفئتين هى فى حقيقة أمرها تقوم على «الاتصال»، وهو أساس عملية التعليم والتعلم التى تقوم بها كليات إعداد المعلمين، حيث تتضمن مهمة الإعلامى، فى جانب منها، على عملية «تعليم»، بطريق غير مباشر، فضلا عن ضرورة العلم الكافى بسيكلوجية الجماهير التى تعد بالملايين، حتى يحسن التعامل معها، وما يكون من ثقافة مجتمعية سائدة، وهنا أيضا، يمكن أن يتم الأمر عن طريق تعليم مفتوح لتقديم مجموعة من الدراسات التربوية والنفسية الموظفة لخدمة المهمتين: الإعلام، والدعوة.
إن هذا هو التطوير «الثورى» الحقيقى لهذا النوع من الكليات، الذى تعرض، فى أوائل القرن الحالى لأكبر عملية مسخ وتشويه، تحت اسم «التطوير»، وما كان إلا عملية توزيع لأكياس من المال، من دم أبناء المصريين، وفرصة لعملية انتقام لثأرات قديمة مُتوَهّمة لدى البعض ممن هانت لديهم مصائر مئات الألوف من معلمى أبنائنا، فضاع الكثير، حيث نزيف الجهد والمال فى وقت نسعى فيه إلى إعادة البناء والتكوين.. وهذا هو طريق «التثوير» المنشود بالنسبة إلى أعز فئة من فئات العاملين المهنيين، وهل هناك ما هو أعز من بناء البشر؟! أم أن قول شوقى «كاد المعلم أن يكون رسولا»، مجرد «مخدر اجتماعى»، أو حِلية، يعلقها المعلمون على صدورهم، بغض النظر عن واقع حالهم المهنى والاجتماعى المُنبئ بغير هذا؟!
!
حتى عام 1970، كان فى مصر كلية للتربية وحيدة فى جامعة عين شمس، تستقبل خريجى الكليات الجامعية وما يعادلها، لمدة عام لإعدادهم للعمل بمهنة التدريس. وفى الوقت نفسه كانت هناك مجموعة كليات اسم كل منها: كلية المعلمين، تستقبل طلابها من الحاصلين على الثانوية العامة، ليدرسوا فيها مجموعة مواد تؤهلهم لمادة التخصص التى سوف يقومون بتدريسها: فيزياء، رياضيات، دراسات اجتماعية، لغات.. وهكذا، بالإضافة إلى دراسات فى التربية وعلم النفس، وذلك لمدة أربعة أعوام.
وكان هذا هو الوضع، منذ إنشاء أول معهد لإعداد المعلمين فى مصر عام 1880، حيث كان الاسم يتغير من حين إلى آخر، من معلمين مركزية، إلى معلمين ناصرية، إلى معلمين توفيقية إلى معلمين خديوية، إلى معلمين سلطانية، إلى معلمين عليا.. وهكذا، لكن هناك دائما اسم «المعلمين»، اتساقاً مع المهمة، ومع ما يتم تدريسه بين جدرانها.
والشىء نفسه بالنسبة لتربية عين شمس، منذ أن أنشىء معهد التربية العالى، عام 1929، حيث كان الاسم متسقا أيضاً مع مهمة المعهد، من حيث اقتصار الدراسة فيه على العلوم التربوية والنفسية، إلى أن ضُم إلى جامعة عين شمس، فى بدء إنشائها عام 1950، ثم اكتسب اسم «كلية التربية» عام 1956.
ثم شاء تصدع مبنى كلية التربية بجامعة عين شمس الذى كان مع كلية التجارة مطلا على شارع قصر العينى، عام 1969، أن يحتم نقل كل كلية إلى ما يقاربها، من حيث نوعية الدراسة، تماما كما يحدث عندما يتصدع سكن أحد، فأول ما يفكر فى الانتقال، الانتقال إلى أحد أقاربه. فكان انتقال التجارة إلى حقوق عين شمس، والتربية إلى كلية المعلمين بروكسى، والتى كانت قد ضُمت إلى جامعة عين شمس عام 1965.
هنا ثار تساؤل بين كثيرين، عندما كان يقال لهم أن المبنى العلوى فى روكسى هو لكلية التربية، والمبانى الأخرى لكلية المعلمين: ما الفرق بين هذه وتلك؟!
أصبح الوضع، مماثلا، كما شبهته من قبل، مثل محلين فى مبنى متجاورين، أحدهما لبيع سندوتشات الفول، والآخر، لسندويتشات الطعمية، حيث لابد أن يطرح الناس تساؤلاً: لماذا لا يكون محلا واحدا لبيع الفول والطعمية معا؟!!
وهكذا، صدر فى عام 1970 قانون يوحد بين كليات المعلمين- التى كانت متعددة - وتربية عين شمس، التى كانت وحيدة وفريدة، وسبقت التوحيد مناقشات مستفيضة، بماذا تُسمى الكلية فى وضعها الجديد: معلمين أم تربية؟
كان رئيس جامعة عين شمس فى ذلك الوقت، هو الذى كان من قبل عميدا لكلية التربية بها (الراحل الدكتور يوسف صلاح الدين قطب)، فكان أن تغلب اسم «التربية» على «المعلمين»، وتم تعميم ذلك على ما كان موجودا من كليات معلمين، وما قد يستجد.
كان منطق أساتذة كلية التربية، فى ضرورة أن يسود اسمها، هو ما هو قائم فى كليات الجامعة الأخرى، فنحن نسمى الكلية باسم العلم المحورى الذى تقوم عليها، لا باسم الوظيفة التى سيشغلها الخريجون، فنقول كلية الطب، لا الأطباء، وكلية الهندسة، لا المهندسين، وهكذا.
هنا كان القياس خاطئا للغاية:
فكلية الطب، مثلا تدرس علوما طبية، وما قد يعين عليها، وهكذا فى الهندسة، وسائر الكليات المهنية، لكن كلية «المعلمين» تحتل دراسة العلوم التربوية فيها ربما أقل من ربع عدد الساعات، وتحتل دراسات التخصص العلمى ثلاثة أرباع السنوات الأربع، على أساس أن هذا هو ما يحتاجه إعداد المعلم، ومن هنا يصبح من الأوفق أن تكون كليات للمعلمين، وليست للتربية.
صحيح أن بعض كليات التربية بها مراكز خاصة لتقديم عدد من الخدمات، مما قد يوحى بأن مهمة هذه الكيات لا تقتصر على إعداد المعلمين، لكن الحقيقة أن هذه البرامج – مع التقدير الكامل لما يبذل فيها – ليست هى بالضبط ما نقصده.
من هنا، فحتى نكون منطقيين حقيقة، فأمامنا أحد طريقين:
الطريق الأول، هو العودة إلى تسمية هذه الكليات بكليات المعلمين، حتى ينطبق الاسم على المسمى.
الطريق الثانى، أن يبقى الاسم كما هو، لكن: يُعاد النظر إلى وظيفة الكلية، فلا تصبح مقتصرة على إعداد المعلمين، حيث تفرض الضرورة النظر بعين الاعتبار إلى شرائح مهمة، غير المعلمين، فى حاجة إلى دراسة العلوم التربوية والنفسية، مثل:
فهناك مئات الآلاف من الآباء والأمهات، الذين إذ يُكَوّنون أسرا، وينجبون أطفالا، لا يملكون المعلومات الضرورية التى تعين على حسن التنشئة والإعداد والتكوين، خاصة أن أمر التنشئة والتربية لم يعد مسألة بسيطة تتم عن طريق المحاكاة والتقليد، وتراكم الخبرة الشعبية العامة، وإلا عدنا إلى منطق «حلاق الصحة»، فى كل المهن، ولا يكون ذلك بدراسة نظامية لمدة أربع سنوات، بل يُستغل نظام التعليم المفتوح لتقديم برامج لمدة شهور، تخصص لتأهيلهم لتربية الأطفال.
وهو الأمر نفسه بالنسبة لفئتين بارزتين، هما: فئة «الدعاة» فى دور العبادة المختلفة، وكذلك: فئة «الإعلاميين»، وأخص بالذكر فى الإذاعة والتليفزيون بصفة خاصة، فمهمة كل من هاتين الفئتين هى فى حقيقة أمرها تقوم على «الاتصال»، وهو أساس عملية التعليم والتعلم التى تقوم بها كليات إعداد المعلمين، حيث تتضمن مهمة الإعلامى، فى جانب منها، على عملية «تعليم»، بطريق غير مباشر، فضلا عن ضرورة العلم الكافى بسيكلوجية الجماهير التى تعد بالملايين، حتى يحسن التعامل معها، وما يكون من ثقافة مجتمعية سائدة، وهنا أيضا، يمكن أن يتم الأمر عن طريق تعليم مفتوح لتقديم مجموعة من الدراسات التربوية والنفسية الموظفة لخدمة المهمتين: الإعلام، والدعوة.
إن هذا هو التطوير «الثورى» الحقيقى لهذا النوع من الكليات، الذى تعرض، فى أوائل القرن الحالى لأكبر عملية مسخ وتشويه، تحت اسم «التطوير»، وما كان إلا عملية توزيع لأكياس من المال، من دم أبناء المصريين، وفرصة لعملية انتقام لثأرات قديمة مُتوَهّمة لدى البعض ممن هانت لديهم مصائر مئات الألوف من معلمى أبنائنا، فضاع الكثير، حيث نزيف الجهد والمال فى وقت نسعى فيه إلى إعادة البناء والتكوين.. وهذا هو طريق «التثوير» المنشود بالنسبة إلى أعز فئة من فئات العاملين المهنيين، وهل هناك ما هو أعز من بناء البشر؟! أم أن قول شوقى «كاد المعلم أن يكون رسولا»، مجرد «مخدر اجتماعى»، أو حِلية، يعلقها المعلمون على صدورهم، بغض النظر عن واقع حالهم المهنى والاجتماعى المُنبئ بغير هذا؟!
!
