الرئيسية
البوابة
سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ويرفض مواطنوها تلك العضوية رفضا باتا، ولكن هذه الدولة الصغيرة الغنية، تجد في دول الاتحاد غالبية شركائها التجاريين، والاستثماريين، ولذلك ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بحوالي 120 اتفاقية تنظم العلاقة بين الجانبين، تحقق مصالحها في المقام الأول، فما جوهر هذه العلاقة؟ وما مستقبلها؟
سويسرا هي الدولة الوحيدة في العالم التي كان انضمامها إلى الأمم المتحدة بناء على استفتاء شعبي، وهي من أواخر الدول المنضمة إلى عضوية هذه المنظمة، وهو الأمر الذي تم في عام 2002م، لأنها تفخر بحياديتها التي جرى الاعتراف بها في مؤتمر فيينا عام 1815م، والذي يحول بين تدخلها في حروب بين دولتين، ولذلك فإنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وديمقراطيتها التي تختلف عن كثير من ديمقراطيات العالم، تنص على المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وليس هناك رئيس حكومة، بل تدار الدولة بمجلس حكم من سبعة أعضاء، يتبادلون بينهم منصب رئاسة الدولة لمدة سنة، دون أن يكون لهذا الرئيس هيمنة على البقية، بل يبقى الجميع بنفس المرتبة، ونفس الصلاحيات.
وإذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اعتادت أن تتخذ الكثير من القرارات المصيرية بعيدًا عن الشعب، من خلال التصويت عليها في البرلمان، الذي تهيمن عليه الأحزاب الحاكمة، فإنه ليس من الغريب أن يرفض الشعب السويسري، مثل هذا النوع من الوصاية على إرادته، ولا يرى في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدفًا منشودًا.
إن العيش في دولة صغيرة غنية، كثير من مصادر دخلها مرتبط بالاتحاد الأوروبي، ذلك التكتل الضخم الذي يضم 27 دولة، تحيط بسويسرا من كل جانب، وتكفي الإشارة إلى أن ألمانيا، التي هي المحرك الأساسي للاتحاد الأوروبي، هي في الوقت ذاته الشريك التجاري الأكبر لسويسرا، فرض وجود رغبة في التوصل إلى صيغة تسمح باستمرار العلاقات الوثيقة بين سويسرا وبين الاتحاد الأوروبي، لكن دون العضوية.
نظرة موجزة على تاريخ العلاقة
تعتبر المجموعة الأوروبية للفحم والصلب (ECSC) التي تأسست عام 1951م من ستة دول، هي النواة التي تمخض عنها فيما بعد الاتحاد الأوروبي، ورأت سويسرا آنذاك أن ترتبط مع هذه المجموعة باتفاقية في عام 1957م، تنظم هذه العلاقة بين الجانبين.
ومنذ نشأة الاتحاد الأوروبي، الذي كان يسمى من قبل (المجموعة الاقتصادية الأوروبية) ارتبطت سويسرا معه باتفاقيات عديدة بهدف وضع أسس للعلاقات السياسية والاقتصادية والسياسية. ومن أهم هذه الاتفاقيات، ما يلي:
-اتفاقية التبادل التجاري الحر في عام 1972م، والتي قضت على العوائق المتعلقة بالجمارك وحجم المنتجات الصناعية المتبادلة بين الجانبين، علمًا بأن 62 في المائة من الصادرات السويسرية تجد طريقها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مقابل 80 في المائة من وارداتها من دول الاتحاد.
-اتفاقية التأمين، الموقعة في عام 1989م، والتي تسمح لشركات التأمين من الجانبين أن يكون لها مقر في الطرف الآخر، بشرط ألا يشمل نشاطها بعض أنواع التأمين مثل التأمين على الحياة، والتأمينات الاجتماعية، وتشكل هذه الاتفاقية أهمية كبيرة لسويسرا، لأن عدد العاملين فيها في هذا القطاع يبلغ 47000 موظف، تفتح الاتفاقية أمامهم سوقًا تضم 27 دولة، عدد سكانها يفوق 500 مليون نسمة.
-حزمة الاتفاقيات الثنائية (1): والتي تتكون من سبع اتفاقيات فرعية، جرى توقيعها في عام 1999م، تسمح بسهولة انتقال المواطنين والعمل بشروط بين الجانبين، والاعتراف بالمتبادل باعتماد توفر المواصفات التقنية، والتعاون في بعض مجالات صفقات توريد القطاع العام بالاحتياجات، والتجارة في المنتجات الزراعية، واستخدام الطرق البرية، واتفاقية الطرق الجوية، واتفاقية التعاون العلمي والتقني. واشترط الاتحاد الأوروبي النظر إلى جميع الاتفاقيات كحزمة واحدة، يؤدي إلغاء أحدها إلى إلغائها جميعًا.
- حزمة الاتفاقيات الثنائية (2): والموقعة في عام 2004م، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي رافضًا لهذه الاتفاقيات، بسبب الاختلافات حول التسهيلات المصرفية التي تمنحها سويسرا للشركات والأفراد من الاتحاد الأوروبي، ورفض المصارف السويسرية التخفيف من السرية، التي تحول بينها وبين مساعدة دول الاتحاد في كشف حالات التهرب الضريبي، وعدم انضمام سويسرا لاتفاقية شنجن، ووجود بعض الخلافات حول تطبيق حزمة الاتفاقيات الثنائية (1). ولكن الجانب السويسري استطاع أن يتجاوز كل هذه العقبات، ويحصل على موافقة الاتحاد عليها، بعد أن أظهر تجاوبًا لحل هذه العقبات. وتضمنت هذه الحزمة أيضًا سبع اتفاقيات فرعية، تتعلق بالإحصائيات، ورواتب التقاعد، وحماية البيئة ووسائل الإعلام، وقبول اتفاقية شنجن ومعاهدة دبلن عن التعاون الأمني واللجوء، ومحاربة التهرب الضريبي، وتحديد الفوائد. وتوصلت دراسات مالية متخصصة، إلى أن هذه الحزمة من الاتفاقيات أدت حتى عام 2007م، إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي السويسري بمقدار 5,5 مليار فرنك.
حاضر العلاقة ومستقبلها
طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي الذي تقدمت به الحكومة السويسرية رسميًا في 26 مايو 1992م، أصبح مجمدًا من الجانبين بعد أن رفضه الشعب السويسري في ديسمبر من العام نفسه، وفي التصويت على العضوية من جديد في عام 2001م، صوت 23 في المائة فقط لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأصبحت الاتفاقيات الثنائية هي البديل الفعلي للعضوية، التي أعلنت الحكومة السويسرية في تقرير لها عام 2006م، أنها لم تعد هدفا استراتيجيا لها، بل مجرد واحدة من الإمكانيات المتوفرة للعلاقة بين الجانبين.
وقد أدت تصريحات هيرمان فان رومبوي الرئيس الدائم لمجلس الاتحاد الأوروبي، بضرورة أن تقبل سويسرا بقوانين الاتحاد الأوروبي عند توقيعها أي اتفاقيات مع الاتحاد، إلى تساؤل المراقبين عن مستقبل العلاقة بين الجانبين، والتي قامت في غالبية الأحيان على إيجاد معاملة خاصة لسويسرا، تضمنت تحمل الاتحاد لأعباء تشريعية مضنية، بغية التوصل لاتفاقيات بين سويسرا وبين الاتحاد بدوله السبعة والعشرين، تضمن تحقق التعاون بين الجانبين، دون العضوية الكاملة لهذه الدولة في الاتحاد الأوروبي.
لكن سويسرا تجيد قواعد اللعبة، القائمة على إظهار المرونة من جانب، مع القدرة الفائقة على الإصرار على المواقف من جانب آخر، فقد قامت رئيستها دوريس لويتهارد بجولة علاقات عامة، قادتها إلى برلين، أظهرت فيها انسجامًا كبيرًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميريكل، وأزالت التوتر الذي تسببت فيه الاختلافات عن الأموال الألمانية المتهربة من الضرائب في البنوك السويسرية، وكسبت بذلك ود حليف قوي داخل الاتحاد الأوروبي، كما أكدت الرئيسة السويسرية في زيارتها إلى بروكسل، مقر الأمانة العامة للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على موافقتها على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للبحث في كيفية تبسيط العلاقات بين الجانبين.
وتدرك الحكومة السويسرية أنه إلى جانب تمسك مواطنيها باستقلالية بلادهم في قراراتها، فإنه ليس هناك دافع سياسي أو اقتصادي يشجعهم على الموافقة على هذه العضوية، فالاتحاد الأوروبي الذي قام بهدف فرض السلام في القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، والتقريب بين ألمانيا وفرنسا، اجتذب بريطانيا التي سعت للحفاظ على ما تبقى لها من مكانة في العالم بعد زوال إمبراطوريتها، ورأت أيرلندا ودول جنوب شرق أوروبا في العضوية من يأخذ بيدها للرفاهية الاقتصادية، أما دول أوروبا الشرقية، فإنها أرادات أن تنفض عنها تراب الحقبة الشيوعية، وكل هذه المبررات لا تتوفر في حالة سويسرا، بل إن العضوية في الاتحاد الأوروبي ستجعلها «بقرة حلوب»، تدفع أموالاً طائلة من ميزانيتها لسد عجز ميزانيات الدول المتعثرة، وهو الأمر الذي لا يوافق عليه المواطنون السويسريون رغم قناعتهم بالانتماء الأوروبي.
إن الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على سويسرا في الوقت الراهن، خاصة فيما يتعلق بقطاع المعاملات في الخدمات المالية، وباحتمال سن قوانين تقصر العمل في قطاع الاستثمارات البديلة على الدول الأعضاء، يعيد الحديث عن العضوية الكاملة إلى السطح، ولكن سويسرا توضح للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي خطأ الصورة التي يرسمها لها البعض بأنها «تنتقي الزبيب من الكعكة»، وتترك العجين للاتحاد، خاصة وأن الميزان التجاري بين الجانبين يميل لصالح الاتحاد الأوروبي بفائض يفوق العشرين مليار فرنك، حسب آخر الإحصائيات المتوفرة، ولكن المسؤولين الأوروبيين يردون بأن خسائر دول الاتحاد الأوروبي من الأموال المتهربة من الضرائب إلى المصارف السويسرية، تتراوح بين مائة إلى مائتي مليار دولار سنويًا.
سويسرا وتركيا ودولة صغيرة
لعل السلوك السويسري تجاه الاتحاد الأوربي، يثير الاستغراب عند مقارنته بالسعي التركي الحثيث –حتى لا نستخدم مصطلح الهرولة- للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، رغم المقاومة الكبيرة لذلك من مختلف الدول الأعضاء، ورفض أنقرة الاكتفاء بـ «الشراكة المميزة» التي عرضها الاتحاد الأوروبي.
كما يمثل السلوك السويسري في تعاملها مع الجارة الكبيرة ألمانيا، قدوة للدول الصغيرة التي تشعر بعقدة لأنها تقع بجانب دولة كبيرة ، يعمل لها الجميع ألف حساب، إذ لا تركز جهودها على إثبات وجودها من خلال التطاول على الدولة الكبيرة، بل تركز على رفاهية مواطنيها، فيراها العالم حتى من دون محطات تلفزيونية مهمتها لفت الأنظار إليها.
